<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفض الآيسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نُشرت الأحد، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي، إلى دُوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الآيسلندية بعد فرز كل الأصوات أن 52,8 % من الآيسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، مقابل 47,2 % أيدوا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤدي النتيجة إلى تجميد أي مناقشة حول انضمام هذه الجزيرة الغنية في شمال الأطلسي حتى عام 2028 على الأقل، مما يشكل ضربة قاسية للاتحاد الأوروبي الذي كان يبدو مستعدا لتقديم تنازلات من أجل انضمام آيسلندا إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت الجزيرة البالغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009، عقب الأزمة المالية التي أطاحت اقتصادها، لكن المفاوضات جُمّدت سنة 2013 مع وصول حكومة مشككة بالتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُعي نحو 273 ألف ناخب للإجابة عن السؤال التالي "هل ينبغي لآيسلندا إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 82,5 %، وهي الأعلى منذ الانتخابات التشريعية سنة 2009 في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، ما يعكس الأهمية التي يوليها الآيسلنديون لهذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط آيسلندا في شكل وثيق بالاتحاد الأوروبي من خلال انتمائها إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية وإلى فضاء شنغن، ولن يتغير هذا الواقع أيّا كانت النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد التوترات الدولية، شاءت الحكومة الحالية بقيادة كريسترون فروستادوتير استطلاع رأي السكان حول جدوى السعي إلى شكل أكثر تقدما من الاندماج ضمن الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهذا الاستفتاء قيمة استشارية فحسب رسميا، تعهدت الحكومة الائتلافية برئاسة كريسترون فروستادوتير الالتزام بنتيجته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي ظهر الأحد "أريد أن يكون الأمر واضحا، فهذه الحكومة لن تستأنف مفاوضات الانضمام خلال ولايتها" الممتدة حتى 2028، معتبرة أن رفض التفاوض "ليس انتكاسة" بل "هو نصر للديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أبلغ فروستادوتير بأن الاتحاد "يحترم تماما الخيار الديموقراطي" للناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا تزال آيسلندا واحدا من أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي وأكثرهم جدارة بالثقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركزت الحملة بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية والداخلية، رغم أن الحرب في أوكرانيا وطموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غرينلاند المجاورة (التي خلط مرارا بينها وبين آيسلندا) أضفت على الاقتراع بعدا جيوسياسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فروستادوتير السبت إن الاستفتاء "أتاح إحياء النقاش حول الاتحاد الأوروبي، وحول مكانة آيسلندا في العالم، وعلى نحو أوسع حول تموضعها الجيوسياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بعد أن صوّتت بـ"نعم" في مدرسة في ريكيافيك "كل شيء سيجري على ما يرام أيضا إذا فاز خيار الرفض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها ستحيل على البرلمان مسألة احتمال السحب الرسمي لترشيح آيسلندا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستبعد الخبراء أن تستقيل الحكومة الائتلافية التي تضم ثلاثة أحزاب تختلف وجهات نظرها في شأن المسألة الأوروبية، ولكن من المرجّح أن تصبح أكثر ضعفا بعد هذا الاستفتاء.</div></p>

الآيسلنديون يرفضون استئناف محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><br>تحت شمس تكساس الحارقة، لم يكن المشهد المعتاد في تدريبات المنتخب السويدي هو ما خطف الأنظار، فقبل أن تبدأ الكرة بالدوران، وقبل أن ترسم الخطط التكتيكية لمباريات كأس العالم 2026، ظهر رجل يرتدي قبعة سوداء عريضة الحواف، وكأنه خرج للتو من أحد أفلام الغرب الأمريكي.</p><p class='article-text'><br>وذلك الرجل لم يكن سوى المدرب الإنجليزي غراهام بوتر، ففي مدينة فريسكو بولاية تكساس، دخل بوتر أرضية الملعب خلال الحصة التدريبية المفتوحة مرتدياً قبعة رعاة البقر الشهيرة، في لقطة أثارت ابتسامات الجماهير وأشعلت منصات التواصل الاجتماعي، حتى إن الاتحاد السويدي لكرة القدم علق مازحاً: «هناك شريف جديد في المدينة».</p><p class='article-text'><br>ولكن خلف هذه اللقطة الطريفة، تختبئ قصة رجل يسعى إلى كتابة فصل جديد من مسيرته، حسب ما أشارت صحيفة «ديلي ميل»، إذ قبل أشهر قليلة فقط، كان بوتر يعيش واحدة من أصعب الفترات في حياته المهنية بعد تجربة قصيرة ومخيبة مع نادي وست هام الإنجليزي انتهت بالإقالة.</p><p class='article-text'><br>وبدا وكأن المدرب الذي صنع اسمه في برايتون فقد بريقه، لكن كرة القدم منحت صاحب الـ51 عاماً فرصة جديدة من بوابة المنتخب السويدي، حيث وصل بوتر إلى استكهولم في وقت كانت فيه آمال السويد في بلوغ كأس العالم تتبخر سريعاً.</p><p class='article-text'><br>والخسارة أمام كوسوفو وضعت المنتخب على حافة الإقصاء، لكن المدرب الإنجليزي رفض الاستسلام، وفي مباراتين مصيريتين، نجح في قيادة المنتخب إلى انتصارين متتاليين على أوكرانيا وبولندا، ليحجز بطاقة العبور إلى مونديال أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><br>واليوم، يقف بوتر على الأراضي الأمريكية بثقة مختلفة، مرتدياً قبعة رعاة البقر وكأنه يعلن بداية مغامرة جديدة في عالم التدريب، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها مظهره الجدل، فخلال فترته مع تشيلسي لفت الأنظار بقصة شعر جديدة وملابس أنيقة دفعت الجماهير للحديث عن تحول كامل في شخصيته، لكنه كان يؤكد دائماً أن الأمر لا يتعلق بالمظهر بقدر ما يتعلق بالثقة بالنفس.</p><p class='article-text'><br>وفي حديثه قبل انطلاق البطولة، كشف بوتر عن الجانب الإنساني من رحلته قائلاً: «عشت الفشل كما عشت النجاح، وعندما تكون في أعلى المستويات، لا تسير الأمور دائماً كما تريد، والمهم أن تتعلم وتواصل التقدم، وهناك دروس قاسية تعلمتها من تلك التجارب، دفعت ثمناً كبيراً لاكتسابها، لكنها جعلتني أفضل».</p><p class='article-text'><br>والسويد بدورها تأمل أن تتحول هذه الروح القتالية إلى نتائج داخل المستطيل الأخضر، عندما تواجه هولندا واليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة، وسط طموحات بترك بصمة قوية في البطولة.</p><p class='article-text'><br>وربما عندما تنطلق صافرة البداية، سيخلع بوتر قبعة رعاة البقر ويعود إلى دوره المعتاد على الخط الجانبي، ولكن المؤكد أن الرجل الذي وصل إلى تكساس بصفة «الشريف الجديد»، يحمل معه حلماً أكبر بكثير من مجرد الاندماج مع الثقافة المحلية، إنه حلم إعادة السويد إلى واجهة كرة القدم العالمية.</p>

بوتر يقود الحلم السويدي على طريقة رعاة البقر

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب، كما شارك خالد عمر الخرجي، والدكتور مروان عبيد المهيري، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، المنعقدة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية حالياً، وتستمر حتى 19 أبريل الجاري بمدينة إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال المنتدى تبادل وجهات النظر من منظور الشباب بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية العامة الـ152، إلى جانب مناقشة مشروعي القرارين المدرجين على جدول أعمال الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات مشروع قرار اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بشأن «دور البرلمانات في إرساء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات وإعادة بناء سلام عادل ودائم»، ومشروع قرار اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بشأن «بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض الرسوم الجمركية، ومنع التهرب الضريبي للشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال خالد الخرجي، في مداخلة المجلس الوطني الاتحادي، ضمن إطار مناقشة الوجود الميداني للأمم المتحدة في الجمهورية التركية، وفي ضوء مبادرة «UN80» الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الأمم المتحدة وترشيد عملها، إن هناك تساؤلاً أساسياً في هذا السياق مفاده: «كيف يمكن تحويل هذا الوجود الميداني إلى شراكة أكثر انتظاماً وفاعلية مع البرلمانات الوطنية؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تعزيز العلاقة المؤسسية بين منظومة الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية لم يعد مسألة تنظيمية فحسب، بل أصبح ضرورة عملية لدعم فعالية العمل الأممي على المستوى القطري، وتوسيع قاعدة الدعم الوطني لبرامجه في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أهمية دعم نظام المنسقين المقيمين، باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الأممية على المستوى القطري، بما يعزز تكامل الجهود، ويرفع كفاءة الاستجابة للأولويات التنموية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مداخلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة موزة محمد الشحي، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع: الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة»، أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في مجتمعاتهم، ولا سيما في ظل التحديات المتزايدة، التي تفرضها سياقات الأزمات والنزاعات.</div></p>

«الوطني» يشارك بمنتدى البرلمانيين الشباب واجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة

<h2>المنتدى يشكل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق النمو الاقتصادي المتبادل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق، غداً الاثنين، فعاليات «المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي»، وذلك ضمن أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، الذي يمتد حتى 4 فبراير في جميع إمارات الدولة، لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ويشكل المنتدى ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للاحتفاء بعلاقات الأخوة والشراكة الإماراتية الكويتية، ومنصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات البيئة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية التجارية بين البلدين، ودعم رواد الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح في كلا البلدين، بالإضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.</div></p><h2>علاقات أخوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة علاقات أخوية راسخة تمثل قاعدة صلبة لتطوير تعاون تجاري واستثماري أكثر عمقاً واستدامة، بما يدعم بناء شراكات نوعية بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين تفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين ورواد الأعمال، وتعزز تكامل سلاسل الإمداد في قطاعات حيوية تشمل التجارة والصناعة والاقتصاد الجديد والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي يشكل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ودولة الكويت تجارياً واستثمارياً، والإسهام في تحقيق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين في بناء نموذج تكاملي قائم على تنويع الاقتصاد، وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار، وتمكين القطاع الخاص في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل اقتصاد البلدين، واستكشاف فرص النمو المشترك، وبحث آليات تطوير الشراكات الاستثمارية والتجارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصادين الإماراتي والكويتي، ويدعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستشرف المستقبل وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وترسيخ تنافسية البلدين على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'>ويفتتح المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، حيث يلقيان كلمتين رئيسيتين يستعرضان خلالهما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكيف تطورت على مر العقود، ويتحدثان عن العلاقة الأخوية الاستثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وسبل تطوير الشراكة الاقتصادية بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.</p><h2>جلسات وحوارات المنتدى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الحوارية «حديث الأشقاء: الإمارات والكويت» يتحدث الدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، وجمال محمد الغنيم، سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحاورهما الإعلامي جمال الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة: «الاقتصاد الخليجي بين التجربة والتجديد» يتحدث الشيخ سعد الصباح، مدير تمويل الشركات والتمويل المجمع في بيت التمويل الكويتي، ويحاوره الإعلامي حامد رعاب.</div></p><h2>من الكويت والإمارات إلى العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي جلسات حوارية، يتحدث خلالها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين من البلدين، تبدأ بجلسة تحمل عنوان: «من الكويت إلى المنطقة والعالم: صعود شركات التجزئة وإمبراطورياتها الإقليمية»، والتي تسلط الضوء على قصة صعود ونجاح عدد من شركات التجزئة والسياحة والعقار في الكويت والإمارات، وكيف تحولت من نماذج محلية ناجحة إلى إمبراطوريات إقليمية ذات تأثير متنامٍ في أسواق المنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>وتناقش الجلسة العوامل الاستراتيجية التي أسهمت في هذا التوسع، ودور الابتكار، وبناء العلامات التجارية، والتوسع الجغرافي، إضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه قطاع التجزئة في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>ويتحدث في الجلسة محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة لشركة المباني، وتحاوره لبنى بوظة، الإعلامية في قناة سكاي نيوز عربية.</p><p class='article-text'>وتستحضر جلسة «ذكريات سوق مرشد.. وجذور الشراكة الكويتية ـ الإماراتية»، ذكريات سوق مرشد أحد الرموز التجارية والاجتماعية البارزة في المنطقة، وتتناول دوره التاريخي في تنشيط الحركة التجارية وبناء جسور الثقة بين التجار.</p><p class='article-text'>كما تسلط الضوء على جذور الشراكة الكويتية الإماراتية في مجال التجارة والأعمال، وكيف أسهمت العلاقات الإنسانية والاقتصادية المبكرة في ترسيخ تعاون مستدام شكّل أساساً لنجاحات مشتركة امتدت عبر العقود.</p><p class='article-text'>ويتحدث في الجلسة عصام العصيمي، ممثل عن عائلة مرشد العصيمي، ويحاوره الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي.</p><p class='article-text'>بينما تستعرض جلسة «من الفكرة إلى المنصة: الشباب الإماراتي الكويتي»، رحلة منصات وشركات بدأت من فكرة ريادية وتحولت إلى منصات رقمية رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتركز على خصوصية السوقين الإماراتي والكويتي، ودورهما في اختبار مثل هذه النماذج الريادية، وتسريع النمو، وبناء الثقة مع المستخدمين، بما أسهم في تحويل هذه الأفكار إلى قصص نجاح إقليمية ذات تأثير واسع.</p><p class='article-text'>ويتحدث في الجلسة: عبدالرحمن يونس، الرئيس التنفيذي لشركة (Waves)، وعلي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة Cofe App، ومرشد محمد، مؤسس شريك في (DRIVU)، ويدير الحوار الراوي الاقتصادي والكاتب عبدالله المشوط.</p><p class='article-text'>وتشهد جلسة «رحلة رواد الأعمال: من الإبداع إلى التأثير الاقتصادي المستدام»، استعراضاً لتجارب ورحلة رواد الأعمال من لحظة الإبداع والفكرة الأولى، مروراً بمراحل التأسيس والتحديات، وصولاً إلى تحقيق تأثير اقتصادي مستدام.</p><p class='article-text'>وتركز على دور ريادة الأعمال في تنويع الاقتصادات، وخلق فرص العمل، وبناء نماذج أعمال قادرة على النمو والاستمرارية، مع إبراز تجارب ملهمة من المنطقة تعكس كيف يتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية طويلة الأمد وكيفية التأثير المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويتحدث في الجلسة كل من: دانة الشايجي، صانعة محتوى ورائدة أعمال، ومحمود الخميس، المؤسس والمدير العام لـ «ذا فود ديستركت»، وغانم القاسم، الشريك المؤسس لـ «ذا فود ديستركت»، ويحاورهم صانع المحتوى أحمد المرزوقي.</p><h2>قصة نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسة «بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني: نماذج لمسيرة مصرفية إماراتية كويتية» المسيرة المصرفية لاثنين من أعرق المؤسسات المصرفية في المنطقة، وهما بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني، باعتبارهما نموذجين بارزين للتكامل والتعاون المصرفي بين الإمارات والكويت. </div></p><p class='article-text'>وتستعرض الجلسة مراحل التحول والنمو ومسارات تطور البنكين، ودور الشراكات الإقليمية في بناء مؤسسات مالية قوية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة من تجربة الاندماج والتوسع.</p><p class='article-text'>ويتحدث في الجلسة: هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وزيد عصام الصقر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية في بنك الكويت الوطني، ويحاورهما الإعلامي مروان الحل.</p><p class='article-text'>فيما تتناول جلسة «تاريخ عائلة سيد الرزوقي في دولة الإمارات»، الدور المبكر والمؤثر لعائلة الرزوقي في دولة الإمارات، وإسهاماتها في ترسيخ العمل الإداري والاقتصادي خلال مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، كما تستعرض الجلسة أبعاد العلاقات التاريخية والاجتماعية التي جمعت الإمارات والكويت، ودور العائلة في تعزيز الروابط الأخوية والتعاون بين البلدين، بما يعكس عمق الامتداد الخليجي المشترك وأثره في بناء الاستقرار والتنمية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحدث في الجلسة المهندس معن محمود رزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البحرية العالمية، وهشام سيد عبدالرزاق الرزوقي، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة الخليج للاستثمار، وتحاورهما الإعلامية في «دبي للإعلام» نوفر رمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف جلسة حوارية بعنوان: «حكاية الخرافي في الإمارات»، طلال جاسم الخرافي، من مجموعة الخرافي، ويدير الجلسة الإعلامي جمال الملا.</div><br data-empty="true"></p><h1>جلسات رئيسة:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث الأشقاء.. الإمارات والكويت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الخليجي بين التجربة والتجديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني.. نماذج لمسيرة مصرفية إماراتية كويتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الكويت إلى المنطقة والعالم.. صعود شركات التجزئة وإمبراطورياتها الإقليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكريات سوق مرشد.. وجذور الشراكة الكويتية ـ الإماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفكرة إلى المنصة.. الشباب الإماراتي الكويتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة رواد الأعمال: من الإبداع إلى التأثير الاقتصادي المستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ عائلة سيد الرزوقي في دولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكاية الخرافي في الإمارات</div></p><h1>مستهدفات:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التدفقات التجارية المتبادلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم رواد الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح في البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين</div></p>

ينطلق غداً لفتح آفاق جديدة للروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين

«المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي» يحتفي بالأخوّة والشراكة

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية، النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، والتي عقدت على مدار يومي 27 و28 يناير في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و30 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية، إلى جانب حضور قرابة 800 شخص من المسؤولين الحكوميين ومديري المشتريات ورواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.<br>وأتاح هذا الملتقى الوطني المتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الاستفادة من عقود</p><p class='article-text'>ومناقصات حكومية بقيمة 2.445 مليار درهم مقدمة من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية خلال 2026، بما يسهم في تنمية ريادة الأعمال الوطنية، ويعكس مكانة الإمارات كمركز ريادي لبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: يُجسّد الملتقى رؤية الإمارات الرامية إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتنميتها، باعتبارها عنصراً محورياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولا سيما أن التجارب الاقتصادية العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر قدرة على الاستدامة هي تلك التي تمتلك قاعدة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس هذا الملتقى الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الحكومة وقطاع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضاف معاليه: بلغت قيمة العقود والمناقصات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية 806 ملايين درهم في 2025، مقارنةً بـ582 مليون درهم في 2024، محققةً نمواً بنسبة 38%، كما وفّر الملتقى الوطني في نسخته الأولى عام 2024 عقوداً ومناقصات حكومية بقيمة 2.3 مليار درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتابع: تؤمن الإمارات بأن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد خيار تنموي، بل ضرورة استراتيجية أساسية لضمان استدامة النمو، وتعزيز التنافسية، وبناء اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والابتكار، حيث حرصت الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على توفير كافة الموارد والفرص الممكنة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال معاليه: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ اليوم على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، ويبلغ عددها 1.33 مليون شركة توفر ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاع الخاص، كما وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 63%، وهو ما يؤكد دورها الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في أسواق الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال الملتقى: تمثل المشتريات الحكومية رافداً استراتيجياً للنمو والتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متجاوزة دورها التقليدي كعقود مؤقتة، لتصبح وسيلة لتحويل السياسات والاستراتيجيات الوطنية إلى أثر اقتصادي ملموس من خلال العقود الممنوحة، وفي هذا السياق نشهد اليوم محطة مفصلية جديدة، من خلال إقامة أكبر ملتقى وطني يعكس حرص الدولة على رفع جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للمنافسة على عقود ومناقصات الجهات الحكومية والشركات الوطنية، وتزويدها بالأدوات والمعرفة التي تمكنها من استثمار الفرص المتاحة بشكل أمثل.</p><p class='article-text'>وأضاف: سنعمل من خلال شراكاتنا المتنوعة على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للمشتريات الحكومية في الدولة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية والشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، ولا سيما وزارة المالية التي تمثل شريكاً رئيساً في هذه المنظومة، من خلال دورها الحيوي في تطوير الإطار العام للمشتريات الحكومية ووضع السياسات والتشريعات المنظمة لها، وتعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات.<br>وتابع: تكملةً لهذه الجهود، نعول على شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص في طرح مناقصات مشتريات حكومية تتوافق مع قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبني نماذج تعاقدية مرنة ومتدرجة، وبناء شراكات طويلة الأمد تتجاوز مفهوم التوريد لتشمل التطوير المشترك والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية هذا الملتقى في دعم مؤشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، والذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية في يونيو 2023، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل: 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات الحكومية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% أو أكثر من رأس مالها.</p><p class='article-text'>كما تطرق إلى تطورات بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من أبرزها، إطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وضخ استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليارات درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال، كما تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 - 2025.</p><p class='article-text'>وقال: يواصل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة تحقيق نتائج إيجابية تعزز مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، حيث نجح في توفير أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، كما انضم إلى البرنامج أكثر من 9000 عضو ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة.</p><p class='article-text'>ونوّه إلى أنه تحت مظلة هذا البرنامج تم تخفيض الرسوم الخاصة بالحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات المسجلة في البرنامج إلى 500 درهم، وكذلك تخفيف الأعباء التشغيلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير خصومات تصل إلى 90% على رسوم العمالة. وفي هذا الإطار، دعا رواد الأعمال المشاركين في الملتقى إلى الانضمام إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المميزات التي يمنحها.<br>إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، مبادرة القائمة الإماراتية لشركات المستقبل والتي تضم 50 شركة إماراتية ناشئة واعدة، وتهدف إلى دعم الشركات الوطنية ذات الإمكانات العالية، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني للقطاعات المستقبلية، وربط الابتكار بريادة الأعمال والنمو المستدام.<br>من جانبها، قالت مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: شكّل الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026 منصة مهمة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية، ودعم توسع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية. وقد جاءت مشاركة وزارة المالية في هذا الملتقى في إطار دورها في تطوير السياسات المالية وأنظمة المشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الشفافية، وتوسيع قاعدة الموردين المؤهلين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيساً للنمو وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مؤكدة حرص وزارة المالية على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات مالية محفزة وأطر مشتريات حكومية تتيح فرصاً عادلة ومستدامة أمام رواد الأعمال. <br>وأضافت: نعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المعنية على تمكين رواد الأعمال من فهم متطلبات المشتريات الحكومية، وتسهيل الإجراءات المالية ذات الصلة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المشاريع الوطنية للمنافسة على العقود الحكومية، ودعم نموها واستدامتها، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، ركّزت النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مناقشة واستكشاف مفاهيم ونماذج محتملة لتمكين المشاريع الوطنية من الاندماج بفاعلية في منظومة المشتريات الحكومية، وذلك من خلال طرح تصورات أولية حول أطر مثل مسرّعات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، إلى جانب أدوات تحفيزية تستهدف تعزيز فرص وصول رواد الأعمال الإماراتيين إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، بما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو دور الحكومة حاضنة لرواد الأعمال، دون أن تمثل هذه الطروحات برامج أو مبادرات قائمة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى الإعلان عن مبادرة جديدة لوزارة الاقتصاد والسياحة، وهي «بطاقة ريادة» التي تم تصميمها بمميزات تنافسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية تعزز فرص وصولها إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة حالياً على مبادرة تطوير نظام الربط الإلكتروني والعضوية للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات المحلية، بما يعزز منظومة التحول الرقمي في الدولة ويدعم إدارة المعلومات الخاصة بالشركات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.<br>ونظم الملتقى 7 جلسات حوارية بمشاركة مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين بجهات اتحادية ومحلية ورواد الأعمال الإماراتيين وممثلي القطاع الخاص، من أبرزهم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة؛ وبدرية الميدرو، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والعميد عبدالله سهيل العفاري، مدير إدارة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية؛ وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وأمل عبدالرحيم، الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور مبارك الحمادي، مدير إدارة المشتريات والعقود في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وشاكر فريد زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية؛ وعلياء ماجد الشامسي، ممثلة عن وزارة المالية؛ وشيخة عبدالله النعيمي، خبيرة تطوير مؤسسي ورائدة أعمال.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسات الضوء على تطورات منظومة المشتريات الحكومية في الدولة، وآليات نموها وازدهارها، وأهمية توظيف المعلومات والذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه، وناقشت الجلسات أيضاً التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للحصول على عطاءات ومناقصات الجهات الحكومية وكيفية تخطيها، والأدوات التي اعتمدت عليها لتحسين فرص الحصول على هذه المناقصات.<br>وبحثت الجلسات آليات التحول من نماذج العقود الحكومية التقليدية إلى شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للجهات الحكومية، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمليات المشتريات الحكومية. كما تم استعراض الأساليب الحديثة لتصميم العروض الحكومية بما يتيح تعزيز الابتكار وتشجيع الحلول الإبداعية، بعيداً عن التركيز فقط على السعر، بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة وتعظيم أثر الإنفاق العام.</p><p class='article-text'>وتكملةً لما تناولته الجلسات من محاور ونقاشات، تضمن الملتقى أربعة عروض تقديمية أبرزت مبادرات وخبرات مؤسسية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، شملت العرض الأول بعنوان «مبادرات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة» قدمه عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، والعرض الثاني بعنوان «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - المحتوى المحلي» قدّمه محمد علي الفلاسي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في حين جاء العرض الثالث بعنوان «مسيرة تمكين ملهمة من شركة اتصالات – إي آند» قدمه خليل سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لعلاقات الموردين في مجموعة اتصالات، إلى جانب العرض الرابع والأخير بعنوان «مسيرة تمكين ملهمة من طيران الاتحاد» قدمه سلطان المهيري، مدير المحتوى المحلي في مجموعة الاتحاد للطيران.</p>

«الاقتصاد» و«المالية» تطلقان النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط نظام الأسد، بدأت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تدخل مرحلة جديدة كلياً، انتقلت فيها من سياسة «الخنق الشامل» إلى سياسة «الرفع المنظم» مع الإبقاء على نواة صلبة من القيود الموجهة للأشخاص والقطاعات ذات الحساسية الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول سلسلة خطوات تراكمية بدأت بتخفيف أولي، ثم تحوّلت إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام العقوبات، بما غيّر طبيعة علاقة سوريا مع المنظومة المالية والاقتصادية الغربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو التخفيف الانتقالي بعد سقوط النظام (ديسمبر2024 – فبراير 2025). مع بداية المرحلة الانتقالية، أبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات الرسمية كما هي، لكنهما شرعا في فتح نوافذ تدريجية باتجاه التعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات الرسمية. خلال الأسابيع الأولى من سقوط الأسد، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً سمح لأول مرة منذ سنوات بالتعامل المالي مع مؤسسات الدولة الجديدة، وسمح بعمليات محدودة في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني مؤقت لاختبار مصداقية التحول السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق علّق الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من القيود المتعلقة بالطاقة، وسمح باستيراد النفط السوري وتصدير معدات النفط والغاز ووقود الطائرات، وفتح المجال أمام القنوات المصرفية المرتبطة بالطاقة والإغاثة، كما أعاد إتاحة التعامل مع بعض المصارف والشركات العامة التي كانت خاضعة لتجميد شامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان واضحاً منذ تلك الفترة أن العقوبات تتحرك من «عقوبات على الدولة» إلى «عقوبات على الأشخاص»، وأن الغرب يتعامل مع سوريا باعتبارها دولة تدخل مرحلة جديدة تستحق مقاربة مختلفة عن سنوات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء تفكيك البنية القانونية للعقوبات (مارس – يوليو 2025) حيث تغيّر المشهد جذرياً. ففي الولايات المتحدة، تحوّل الترخيص العام المؤقت إلى ترخيص واسع النطاق مكّن الشركات الأمريكية والأجنبية من دخول معظم القطاعات الاقتصادية السورية، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المالية والطاقة، مع السماح بالتعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترخيص أزاح عملياً معظم القيود التي قيدت الاقتصاد السوري لسنوات، باستثناء العلاقة مع الأشخاص المصنّفين على قوائم العقوبات. وجاء التحول الأكبر في 30 يونيو حين تم إعلان إنهاء البرنامج الأميركي للعقوبات على سوريا، عبر إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية القديمة التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات منذ عام 2004، وسحب لوائح العقوبات السورية من السجل الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوة انتهت عملياً «عقوبات الدولة»، وبقيت «عقوبات الأفراد والكيانات» المرتبطة بالفساد والجرائم الخطيرة وتجارة المخدرات والارتباط بالتنظيمات المتطرفة أو بإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاء القرار السياسي أولاً في مايو، ثم جرى تحويله إلى تشريعات كاملة في نهاية الشهر نفسه، عندما رفع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية التقييدية على سوريا. شمل ذلك رفع الحظر على النفط والغاز والكهرباء والتعاملات المصرفية، وإزالة عدد كبير من الشركات العامة السورية من قوائم العقوبات، بما فيها المصرف المركزي وجهات اقتصادية رئيسية. وبذلك انتهى الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت تمنع سوريا من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الرفع الواسع، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات الموجّهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالانتهاكات أو الجرائم الخطيرة، إضافة إلى القيود الخاصة بالأسلحة والمواد الحساسة أمنياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثالثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة الرفع مع الإبقاء على أدوات الضغط (من أغسطس حتى ديسمبر) فبعد رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية، اتجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو «مرحلة تثبيت» تهدف إلى حماية مسار الانتقال السياسي، خصوصاً مع اتساع مشاركة الاستثمارات العربية والخليجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ. خلال هذه المرحلة، جددت واشنطن تعليق العقوبات الثانوية المتعلقة بقانون قيصر، مع الإبقاء على الاستثناءات التي تمنع التعامل الذي يشمل جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التأكيد على أن تخفيف العقوبات لا يلغي مسؤولية الحكومة السورية عن الامتثال للمعايير الدولية، وأن العقوبات يمكن أن تعود إذا تعرّض المسار السياسي أو الأمني للانتكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، استمر الاتحاد الأوروبي في التوسّع في الاستثناءات الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على العقوبات الفردية وعلى حظر المواد المرتبطة بالقمع أو التجسس أو الاستخدام العسكري المزدوج، ما يضمن استمرار «خط الدفاع الأمني» الأوروبي حتى في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي أُزيل؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا بالكامل (باستثناء قيصر الذي تم تعليقه). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الحظر الأوروبي عن النفط والغاز والطاقة والكهرباء وسلاسل التوريد الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة السماح للشركات الدولية بالاستثمار والتجارة والخدمات المالية في معظم القطاعات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة دمج المصارف السورية الرئيسية في النظام المالي الدولي بدرجة كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف القيود على التحويلات، والشحن، والطيران، والتعاملات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي بقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات الأمريكية والأوروبية على بشار الأسد ودائرته والمتورطين في الانتهاكات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات على شبكات المخدرات والكبتاغون والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار سوريا على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، ما يفرض مزيداً من الحذر على المصارف العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفكيك للعقوبات انعكس مباشرة على حركة التجارة والاستثمار. فقد عادت الشركات الدولية والعربي إلى قطاعي الموانئ والطاقة، وبدأت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى تتخذ طابعاً أكثر جدية. كما عاد تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتعاقدات الدولية إلى نشاطه بعد سنوات من الانقطاع، وتزايدت تعاملات الشركات الخاصة في مجالات الاستشارات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإنشاءات.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد

تفكيك العقوبات الغربية.... من «الخنق الشامل» إلى «الرفع المنظم»

<p class='article-text'><br>أشاد الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج ووفود العالم بالتنظيم المتميز والاستضافة الاستثنائية التي قدمتها أبوظبي لبطولة العالم للكيك بوكسينج للسينرز والماسترز، والمقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة 2000 رياضي يمثلون 150 دولة من خمس قارات.<br>جاءت هذه الإشادة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج الذي عقد على هامش البطولة، بمشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية من مختلف القارات. وقد أثنى روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء المكتب التنفيذي، وكل الوفود العالمية المشاركة، على الدور الريادي لدولة الإمارات واهتمامها الكبير بتطوير رياضة الكيك بوكسينج في الشرق الأوسط وآسيا، خصوصاً أن النسخة الحالية تقام للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية بهذا الحجم القياسي من المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وأكد روي بيكر أن نسخة الإمارات هي الأكبر في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وتعكس عمق الشراكة بين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي، والتي تسهم في تحقيق طموحات الرياضيين وتطوير اللعبة عالمياً.<br>كما أعلن بيكر أن اجتماع الجمعية العمومية في أبوظبي شهد اعتماد الهوية الإعلامية الجديدة للاتحاد الدولي بما يتماشى مع رؤية اللجنة الأولمبية الدولية ويلهم أجيال المستقبل، إضافة إلى اعتماد عودة بطولة «WAKO PRO League» إلى الأجندة الدولية للكيك بوكسينج.</p><p class='article-text'><br>ومثّل اتحاد الإمارات في الاجتماع علي خوري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، حيث جرى استعراض خطط التطوير المستقبلية والتوسع الكبير الذي تشهده اللعبة عالمياً.<br>من جانبه، شهد عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، نزالات دور ربع النهائي في بطولة العالم، كما التقى برئيس الاتحاد الدولي وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية والبعثات العالمية المشاركة، وسط حضور بارز لقيادات رياضية دولية وعربية، في مشهد يعكس أهمية الحدث ومكانته على خريطة الرياضة العالمية.</p><p class='article-text'><br>وتستعد أبوظبي غداً وبعد غد الجمعة والسبت لاحتضان النهائيات الكبرى لبطولة العالم للكيك بوكسينج، المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي، وتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وسط نجاح تنظيمي لافت رسخ مكانة البطولة ضمن أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة، وأسهم في دعم تطور رياضة الكيك بوكسينج عالمياً.</p><p class='article-text'><br>ومنذ انطلاقها، شهدت البطولة مشاركة قياسية قدم خلالها الرياضيون مستويات فنية رفيعة، إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل التطويرية المخصصة للمدربين والحكام واللاعبين والإداريين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين مختلف المدارس الدولية. كما عقدت اجتماعات يومية للحكام أكدت الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاحترافية في إدارة النزالات.</p><p class='article-text'><br>وفي سياق متصل، اختتمت بنجاح كبير منافسات فئة أصحاب الهمم ضمن بطولة العالم، والتي أقيمت بالتعاون بين اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج والأولمبياد الخاص الإماراتي، في مشهد يجسد قيم الاندماج والإصرار والعزيمة، ويعكس الدور الإنساني للرياضة. وقد شهدت الفعالية مشاركة 57 لاعباً ولاعبة من بينهم 35 من منتخب الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وحضر مراسم ختام منافسات أصحاب الهمم وتتويج الفائزين كل من روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي، وعلي خوري، حيث قدم الاتحاد الدولي شكره لاتحاد الإمارات وللأولمبياد الخاص الإماراتي على دورهم المتميز.<br>وقال علي خوري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات: «تنظيم منافسات أصحاب الهمم يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم هذه الفئة ودمجها في المنظومة الرياضية، وترسيخ مفهوم الشمولية وتكافؤ الفرص. ونفخر بأن تستضيف أبوظبي هذه الفئة العزيزة ضمن بطولة عالمية بهذا الحجم، بما يجسد أسمى معاني التسامح والمساواة التي تتميز بها دولة الإمارات».</p>

الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج ووفود العالم يشيدون بتنظيم أبوظبي المبهر لبطولة العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخاً لقيم التلاحم المجتمعي، وتعزيزاً لاستقرار الأسر، وتجسيداً لرؤية دبي في تمكين الأجيال الصاعدة وبناء مستقبل أكثر تكافؤاً، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالشراكة مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مبادرة «العودة للمدارس» للعام الدراسي 2025 - 2026، التي تهدف إلى تقديم دعم نفسي ومادي شامل لفئة القُصّر من الأسر ذات الدخل المحدود، بما يضمن لهم بداية تعليمية مستقرة، ويعزز من قدرتهم على الاندماج في البيئة المدرسية بثقة وتحفيز، ضمن بيئة تعليمية عادلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرة دعماً مالياً مباشراً بقيمة 1000 درهم لكل قاصر، استفاد منه 1020 قاصراً من فئة محدودي الدخل، وذلك بإجمالي بلغ 1.020.000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت الهيئة ضمن فعاليات المبادرة في مجالس الأحياء برنامجاً مجتمعياً تضمن تقديم مستلزمات مدرسية متكاملة إلى جانب تنظيم ورش توعوية تربوية وسلوكية استهدفت نحو 120 قاصراً، بهدف تعزيز جاهزيتهم النفسية والمعرفية لبدء عامهم الدراسي بثقة وتحفيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي القاسم، مدير إدارة المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على أن تكون بداية العام الدراسي فرصة متكافئة لكل طفل، دون أن تكون الظروف المادية عائقاً أمام مسيرته التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة العودة للمدارس تترجم التزام الهيئة برعاية القُصّر من فئة محدودي الدخل، وتوفير بيئة محفزة تمكّنهم من الانطلاق بثقة نحو عام دراسي ناجح، مدعومين بالرعاية النفسية والاجتماعية التي تعزز من شعورهم بالانتماء وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'>كما أن هذا النوع من المبادرات يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف عام المجتمع، والمتمثل في تحويل القيم إلى سلوك مؤسسي، يجعل من الاهتمام بالفرد والإنصاف المجتمعي أولوية استراتيجية، وينقل دور المؤسسات من الرعاية إلى التمكين والتأثير المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح عمر جمعة المازمي، مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، أن تخصيص أكثر من مليون درهم لدعم القُصّر في بداية العام الدراسي يعكس التزام المؤسسة الإنساني تجاه هذه الفئة الغالية، وترسيخ دور الوقف في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المازمي: «يسعدنا أن نكون شريكاً في مبادرة تلامس احتياجات فعلية وتحقق أثراً مباشراً في حياة الأطفال. إن هذا الاستثمار المجتمعي في مستقبل القُصّر هو جزء من مسؤوليتنا، ويعكس قيم التماسك والتكافل التي تقوم عليها دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وتمكين التعليم الشامل، وتوفير انطلاقة دراسية قوية تسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي وضمان مستقبل مشرق لأبنائنا القصّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المبادرة تعاوناً تكاملياً مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الصحة بدبي في تنظيم ورش توعوية وثقافية متخصصة للقُصّر، ركزت على تعزيز المفاهيم التربوية والسلوكية الإيجابية، إلى جانب التوعية بأهمية الصحة النفسية والتوازن الانفعالي في مرحلة العودة إلى المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الورش موضوعات مصممة بعناية لتلامس احتياجات هذه الفئة العمرية، وتدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي مع بداية العام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الداعم اللوجستي، قامت تعاونية الاتحاد بتوفير المستلزمات المدرسية الأساسية، بما في ذلك الحقائب والقرطاسية، دعماً للمبادرة.</div></p>

«تنمية المجتمع» و«أوقاف دبي» تدعمان 1020 قاصراً مع بداية العام الدراسي

<p class='article-text'>من ساحل الشارقة إلى قلب أوروبا، حملت مريم الزيودي، لاعبة نادي خورفكان لأصحاب الهمم، تطلعاتها وطموحاتها إلى بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، التي استضافتها التشيك ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لرياضة أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>كانت مشاركتها هناك محطة فارقة في مسيرتها الرياضية، توّجت خلالها بميداليتين ثمينتين؛ ذهبية في رمي الرمح، وبرونزية في قذف القرص، لتؤكد من جديد مكانتها بين أبرز بطلات الإمارات في الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>الهواء البارد، والسماء الملبدة بالغيوم، والمنافسات عالية المستوى، لم تضعف من عزيمتها، بل منحتها دافعاً إضافياً للتركيز والمثابرة، مستندة إلى تحضيرات مكثفة، ومسيرة طويلة من الالتزام والإصرار.</p><p class='article-text'>استعداد وحماس</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لـ «البيان»، عبرت مريم الزيودي عن سعادتها الكبيرة بما حققته في البطولة، مؤكدة أن هذه المشاركة كانت من أكثر التجارب التي شعرت خلالها بالحماس والجاهزية، قائلة: «كانت المنافسات جميلة، والاستعداد جيداً جداً، والحماس كان في أعلى مستوياته، وهذا انعكس على أدائي داخل الملعب.. شعرت أنني جاهزة لخوض هذا التحدي، وكانت الأجواء محفزة للغاية، سواء من حيث التنظيم أم الحضور الجماهيري أم حتى الروح القتالية بين المشاركات، هذه الأجواء عززت ثقتي بنفسي، ومنحتني شعوراً أن كل ما بذلته من جهد في الفترة الماضية لم يذهب سدى».</p><p class='article-text'>وعن تعاملها مع الضغط الذهني الذي يسبق البطولات، خصوصاً في المشاركات الخارجية التي تشهد عادة منافسة عالية ومتابعة جماهيرية وإعلامية، أوضحت مريم أنها تعتمد على منهج بسيط لكنه فعال، قائلة: «أحاول دائماً الاندماج في أجواء البطولة والتركيز على ما يمكنني تقديمه داخل الميدان، دون التفكير كثيراً في النتائج أو قوة المنافسات.. أدرك أن التفكير الزائد قد يؤثر سلباً على الأداء، لذلك أحرص على البقاء هادئة ومتماسكة، استحضر تدريباتي السابقة، وأتذكر الهدف الذي أتيت من أجله.. هذه الطريقة تساعدني كثيراً على الحفاظ على تركيزي، والتعامل مع كل محاولة بثقة وهدوء، وكأنها تمرين أخير قبل التتويج».</p><p class='article-text'>دروس</p><p class='article-text'>وحول الدروس التي خرجت بها من هذه المشاركة، قالت مريم: «أدركت أن الإصرار والتحدي يجب أن يكونا أكبر، وأن الحماس هو الوقود الحقيقي لكل مشاركة.. بطولة التشيك منحتني دفعة جديدة للاستعداد بشكل أقوى لما هو مقبل، خصوصاً أنني واجهت لاعبات يمتلكن خبرة وتجربة كبيرة على الساحة الدولية، وهذا حفزني على تطوير أدائي والعمل على تحسين بعض التفاصيل الفنية». وأضافت: «كل بطولة أخوضها أتعلم منها شيئاً جديداً عن نفسي كمنافسة، وعن احتياجاتي كرياضية.. التجربة في التشيك كانت غنية من جميع النواحي، سواء من حيث التحديات الذهنية أم الفنية، وأشعرتني أن سقف الطموح يمكن أن يرتفع دائماً، إذا ما اقترن بالتدريب والانضباط والرغبة المستمرة في التطور».</p><p class='article-text'>مكاسب</p><p class='article-text'>وعن أهمية هذه المشاركة على صعيد التصنيف الدولي والاستحقاقات المقبلة، أكدت مريم أن لها وزناً كبيراً في مسارها الرياضي، قائلة: «هذه البطولة تعد من المحطات المهمة جداً، لأنها ترفع من تصنيفي وتضعني ضمن قائمة اللاعبات القويات في الفئة، وهو ما يزيد من فرصي في المشاركات الدولية المقبلة، ويقربني أكثر من حلم التأهل للألعاب البارالمبية».</p><p class='article-text'>وتابعت: «كل نقطة في التصنيف تعني خطوة إضافية نحو الهدف الأكبر، والمشاركة في مثل هذه البطولات الكبرى تمنحني أيضاً خبرة احتكاك مهمة، وتعزز ثقتي في قدرتي على المنافسة في وجه أقوى الرياضيات على مستوى العالم.. بالنسبة لي، بطولة التشيك كانت بمثابة اختبار للجاهزية، ورسالة أن الطريق لا يزال مفتوحاً أمام من يؤمن بنفسه ويستمر في السعي».</p><p class='article-text'>كلمة على المنصة</p><p class='article-text'>وعند سؤالها عما إذا أتيحت لها الفرصة لإلقاء كلمة قصيرة على منصة التتويج، ردت مريم بكلمات تحمل الكثير من العمق والإصرار، قائلة: «تحمل الصعاب، والإصرار على التحدي، والمثابرة على التدريب... هي المراحل التي توصلك إلى القمة، وإلى منصات التتويج.. النجاح لا يأتي سريعاً، بل يحتاج إلى وقت وجهد وتجربة كل محطة في الطريق».</p><p class='article-text'>وعن أكثر لحظة لا تنسى من رحلتها إلى التشيك، لم تتردد في اختيار لحظة التحدي الحقيقي، قائلة: «أكثر لحظة بقيت في ذاكرتي هي تلك التي واجهت فيها منافسات من الفئة نفسها، في أجواء مليئة بالقوة والإصرار.. شعرت حينها أنني أخوض تجربة استثنائية، اختبرت فيها نفسي وقدراتي».</p>

في منافسات قوية وسط أجواء باردة

مريم الزيودي تنتزع الذهب من قلب أوروبا

<p class='article-text'><b>باتريشيا نيلسون - فلوريان مولر - أليس هانكوك</b></p><p class='article-text'>في البداية اعتقد العلماء الألمان، الذين كانوا يجرون اختبارات على مياه نهر نيكار، الذي يعبر مدينة هايدلبرغ، أن هناك خللاً في الأجهزة والمعدات التي يستخدمونها، لكن عند استخدامهم أساليب جديدة لرصد مواد كيميائية لم يكن بالإمكان تتبعها من قبل اكتشفوا وجود ملوث مجهول ينتشر في المجاري المائية، مادة غير معروفة، لكنها تبدو غير قابلة للتفكك، تعرف باسم حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك «تي إف إيه».</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الاكتشاف قلقاً بالغاً لدى الفريق العامل في مركز كارلسروه لتكنولوجيا المياه، وقال كارستن نودلر، المشرف على دراسة أُجريت عام 2016: «لم يسبق لنا أن صادفنا شيئاً مماثلاً». وسرعان ما وصلت الأنباء إلى وكالة البيئة الألمانية، وبتدقيقها في الأمر توصلت الوكالة إلى أن الكثير من مبيدات الأعشاب الأكثر استخداماً في أوروبا تتحلل إلى المركّب ذاته.</p><p class='article-text'>ووصفت هيلينا بانينغ، خبيرة المبيدات الحشرية لدى الوكالة، والتي كانت واحدة من أوائل الذين اكتشفوا العلاقة، الأمر: «لقد كان إنجازاً تنظيمياً كبيراً».</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين صار العلماء الألمان والجهات التنظيمية هم القوة الدافعة وراء الجهود الأوروبية لفهم واحتواء انتشار مادة «تي إف إيه»، وهي جزيء صغير للغاية من صنع البشر، وتُستخدم في عمليات صناعية، وهي أيضاً ناتج ثانوي للمبيدات الحشرية ووسائط التبريد.</p><p class='article-text'>وبرزت مادة «تي إف إيه»، التي تتحلل في المياه، وتقاوم كل محاولات إزالتها، باعتبارها التهديد الأولي في معركة التصدي لما يُعرف بـ«الكيماويات الأبدية»، وهي مواد اصطناعية لا يمكن التخلص منها، وتتراكم في البيئة، لتتسرب إلى أجساد البشر في نهاية الأمر.</p><p class='article-text'>وتسارع الجهات التنظيمية الجهود للتوصل إلى حلول، في ضوء تخطي قائمة المواد المُدرجة في قائمة الكيماويات الأبدية لـ 10,000 مادة واستمرار ازديادها. وتُعرف هذه المواد مجتمعة باسم مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات، أو «بي إف إيه إس»، وهي مرتبطة بازدياد معدلات الإصابة بالسرطان، ومشكلات الخصوبة، والاضطرابات الهرمونية، ومع ذلك فهي تبقى حيوية لصناعات مثل التكنولوجيا الخضراء وأشباه الموصلات، ويندر وجود بدائل لها.</p><p class='article-text'>وفي حين تشير الدراسات الأولية إلى أن مادة «تي إف إيه» قد لا تكون من بين الأكثر خطورة ضمن مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات خطورة، إلا أن ميلها غير المُعتاد للتحلل في المياه بدلاً من الاستقرار في التربة أو الاندماج مع مواد عضوية أخرى يعني إمكانية سرعة انتشارها عبر الأنهار ومياه الأمطار، ولذلك يرى هانز بيتر آرب، الأستاذ في الجامعة الترويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن «حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك هو أكثر مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات خطورة، والتي نتعرض لها».</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة ألمانية نُشرت في عام 2022 عن ارتفاع تركيزات حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك في الأمطار بخمسة أضعاف المعدلات المسجلة في تسعينيات القرن الماضي. وفي الدنمارك ازدادت تركيزات هذا الحمض في المياه الجوفية بأكثر من عشرة أضعاف خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>وتوصلت دراسة نشرت العام الماضي، وأجرتها شبكة مكافحة المبيدات الحشرية الأوروبية «بان يوروب»، إلى أن حمض الـ«تي إف إيه» يشكل نسبة 98 % من مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلور المُكتشفة في عينات المياه التي جُمعت من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى ديرك ميستر، رئيس وكالة البيئة الألمانية، أن المشكلة لن تزداد إلا تفاقماً، موضحاً أن عدد الكيماويات التي تتحلل إلى حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك «ترتفع باستمرار». وقدم المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر العام الماضي طلباً رسمياً بأن تعيد الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية تصنيف «تي إف إيه»، بحيث «يُفترض أنها سامة للتكاثر البشري»، استناداً إلى دراسات أظهرت تسببها بأضرار بأجنة الأرانب والفئران.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية مؤخراً أنها بصدد فحص الطلب، وفتح مشاورات عامة من المُقرر استمرارها لمدة 60 يوماً. وفي النهاية ستقدم الوكالة توصيات إلى المفوضية الأوروبية بشأن كيفية تصنيف المادة، والسيطرة عليها، وهو ما تتوقع الوكالة أن يستغرق عامين.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته صار التصدي للكيماويات الأبدية جزءاً من معركة أخرى، وهي معركة بين التطلعات الخضراء للاتحاد الأوروبي والقطاعات الصناعية المتعثرة في التكتل. وفي خضم سعي بروكسل إلى اعتماد قواعد بيئية أكثر صرامة يحذر قادة شركات من أن عزم أوروبا على ريادة الحد من التلوث ستأتي بتكلفة باهظة وستقلل من تنافسيتها مع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>وستكون العواقب واسعة النطاق، إذا ما قررت المفوضية الأوروبية تضييق الخناق على مادة الـ«تي إف إيه»، فبالإضافة إلى فرض قيود صارمة على المستويات المسموح بها في مياه الشرب، فمن الممكن أن يسفر ذلك عن قرارات حظر على بعض المبيدات الحشرية، وقيود شاملة على وسائط التبريد وكيماويات أخرى في وقت تمر فيه الصناعة بصعوبات جراء ارتفاع تكاليف الطاقة واحتدام الحرب التجارية.</p><p class='article-text'>وعلق مسؤول تنفيذي أوروبي ترتبط شركته بانبعاثات حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك: «أنت تشهد تزايد صرامة القواعد واللوائح التنظيمية البيئية، وربما يكون ذلك لسبب، إلا أن، ومن وجهة نظر طرف فاعل في الصناعة، الجدوى الصناعية قد تندثر في مرحلة ما»، لكن العلماء يلفتون إلى أن كبح جماح انتشار مادة الـ«تي إف إيه» قد يستغرق أعواماً، إن لم يكن عقوداً، وبيّنوا: «إنها مشكلة تلوث متعددة الأجيال»، لكن هناك حاجة بالتأكيد لاتخاذ إجراءات فوراً، ولعل خاصية حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك المتمثلة في تحلله في المياه، وهي السمة التي تسببت في انتشاره، هي ذاتها التي مكنته لسنوات طويلة من الإفلات من الاختبارات المصممة لاكتشاف الكيماويات الأبدية، وحتى من بعد دق العلماء لناقوس الخطر إلا أن استجابة الكثير من الجهات التنظيمية كانت بطيئة.</p><p class='article-text'>وخلال فترة إدارة بايدن اعتبرت الجهات التنظيمية الأمريكية أن حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك، وهو جزيء ذو سلسلة فائقة القصر، لا يشكل ضرراً. وفي أوروبا فإن قدرته على التحلل في المياه والتحرك بسرعة عوامل أدت بالجهات التنظيمية إلى تجاهل خطر تراكمه.</p><p class='article-text'>وسلطت كريستين هيرمان، مسؤولة سياسات الكيماويات لدى المكتب الأوروبي للبيئة وهو منظمة غير ربحية، الضوء على أن «تي إف إيه» لم يكن يُعتبر بأنه «من مواد الألكيل المشبع بالفلور ومتعددة الفلورات مسببة للمشاكل» قبل بضعة أعوام، ومع ذلك تعتقد أن التقليل من خطورة المادة لأمد طويل جعلها حالياً «مشكلة هائلة».</p><p class='article-text'>وبدأت الدراسات تُظهر ازدياد تركيزات حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك في الأغذية، خاصة المنتجات الغنية بالمياه، مثل الفاكهة والخضراوات، وأفادت دراسات أخرى بارتفاع تركيزات «تي إف إيه» في الدم البشري، ولبن الأمهات. وقالت دراسات: «صار بإمكاننا العثور عليه في كل شيء حرفياً بمجرد أن بدأنا البحث عنه».</p><p class='article-text'>ويُعد استخدام «تي إف إيه»، باعتباره مذيباً في تصنيع المستحضرات الدوائية، ومنتجات أخرى، واحداً من أكبر مصادر التلوث بالمادة، حيث يتطلب ذلك إنتاجه بكميات كبيرة. وتتبع العلماء، في دراسة هايدلبرغ بعام 2016، التلوث إلى مصنع «سولفاي» للكيماويات القريب من بلدة باد فيمبفن، التي تبعد 80 كيلو متراً عن منبع النهر.</p><p class='article-text'>وعملت الشركة البلجيكية على إنتاج «تي إف إيه» في ألمانيا منذ التسعينيات، وصرفت مياه المعالجة بموجب موافقة تنظيمية. وصرف المصنع ما يصل إلى 12 كيلوغراماً من حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك في الساعة بذروة الإنتاج.</p><p class='article-text'>واكتشفت السلطات مصدراً آخر للتلوث في مدينة ليون الفرنسية خلال العام الماضي، وتتبعوه إلى مصنع آخر لشركة «سولفاي» كان ينتج حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك لصالح صناعات مستحضرات الأدوية والسيارات وتطبيقات أخرى.</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الحالات عن تركيزات محلية أعلى كثيراً من حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك مقارنة بتلك الناجمة عن المبيدات الحشرية ووسائط التبريد، وهي المسؤولة عن أغلبية انبعاثات المادة، لكنها تنتشر على نحو أوسع نطاقاً، ومع ذلك تبرهن هذه الحالات على الخيارات المحدودة لحل المشكلة القائمة.</p>

رصد 10.000 من «المواد الكيميائية الأبدية» في ألمانيا.. والأرقام تتزايد

<p>أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن الإمارات تولي بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة، التمكين الاقتصادي للمرأة أهمية قصوى، حيث شرعت القوانين والقرارات، ووضعت الخطط والاستراتيجيات، وأطلقت العديد من المبادرات، لتعزيز الاندماج الاقتصادي للمرأة وتمكينها للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p>
<p>وأعربت سموها عن اعتزازها بالإنجازات التي حققتها المرأة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، أوفي مجال التقنيات والعلوم المتقدمة، وكذلك في قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، وفي مجال الفضاء وغيرها من المجالات المتعددة.</p>
<p>جاء ذلك في كلمة لسموها، في احتفالية أقامتها «ستارت إيه دي»، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة «تمكين»، التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، تحت رعاية سموها، لتكريم سيدات الأعمال ضمن مبادرة «إماراتيات منجزات» بنسختها الثالثة.</p>
<p>وقالت سموها في الكلمة التي ألقتها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، بالنيابة عن سموها: إن المرأة الإماراتية استطاعت في كل مهامها أن تثبت نجاحها وإخلاصها ومثابرتها، لخدمة وطنها الإمارات العربية المتحدة، معربة عن تمنيات سموها لهن بمزيد من التقدم والإنجاز المتميز.</p>
<p>وقالت سموها: «تعتبر المرأة جزءاً لا يتجزأ من الموارد البشرية التي نعتمد عليها في بناء دولتنا الحبيبة، فالمرأة هي نصف السوق، كما تمثل النساء غالبية مصادر المواهب، ولذا فإن التمكين الاقتصادي يعد مطلباً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي، وأهم متطلباته تحقيق التوازن بين الجنسين».</p>
<p>تكريم</p>
<p>وكرمت «ستارت إيه دي» في نسخة هذا العام 32 سيدة إماراتية، من صاحبات الرؤى، اللواتي ساهمن في رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات في مجالات الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى 73 سيدة من نخبة الإماراتيات المبتكرات اللواتي أثبتن حضورهن بجدارة، في المجالات الحكومية والمؤسسية والشركات الناشئة، وذلك بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، ومارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، وريما المقرب رئيس مجلس إدارة شركة «تمكين» وعضو مجلس أمناء جامعة نيويورك، وهيفاء الكيلاني مؤسسة ورئيسة «المنتدى العربي الدولي للمرأة»، والدكتور أرلي بيترز عميد جامعة نيويورك أبوظبي، والسيدة نهال شيخ، المديرة المساعدة للمشاريع الاستراتيجية في «ستارت إيه دي».</p>
<p>وخلال الفعالية أطلقت «ستارت إيه دي»، «مركز تأثير الإماراتيات المنجزات»، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، ويبني المركز على أسس مبادرة «إماراتيات منجزات» التي أطلقتها «ستارت إيه دي» في عام 2022، ويهدف إلى دعم النساء الإماراتيات في مجالات الأعمال والابتكار، كما يدعو أفراد المجتمع للمشاركة والانضمام كراعين، وشركاء، ومشاركين.</p>
<p>ويهدف «مركز تأثير الإماراتيات المنجزات» إلى تزويد أعضاء شبكة «إماراتيات منجزات»، اللاتي تجاوزت أعدادهن الآن 100 عضوة، بالمهارات والأدوات والموارد والتواصل اللازمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة على مستوى العالم، في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الشيخة فاطمة: الإمارات تولي التمكين الاقتصادي للمرأة أهمية قصوى

target4413816745106452537.jpg

546 مليار درهم الإيرادات الحكومية و402 مليار درهم المصاريف

محمد بن راشد: موارد دولتنا في نمو وتوظيفها سيبقى لخدمة شعبنا ومرافقنا واقتصادنا ومستقبل مسيرتنا

4510802.jpg

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن مجلس الوزراء اعتمد الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023،

سموه : الإمارات الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنمو 33%

محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويعتمد أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

<p>تعمل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في كل عام، على تصميم واستضافة عدد كبير من الفعاليات والمبادرات الثقافية والإبداعية كجزء من مسؤوليتها الثقافية في دعم المواهب وتحفيز المشاركة وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.</p>
<p>كما تشارك وتدعم الفعاليات الثقافية والفنية الأخرى التي تُقام في جميع أرجاء الإمارة، بما يتماشى مع رؤيتها لجعل دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.</p>
<p>ولعل من أبرز هذه الفعاليات والمبادرات الثقافية، مبادرة «الفن في الأماكن العامة»، التي تأتي في سياق قيادة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الحراك الفني والثقافي الإبداعي في دبي، وسعيها إلى تعزيز الثقافة البصرية في الإمارة وتحفيز روح الابتكار لدى المبدعين والفنانين وتشجيعهم على تقديم تجارب فنية استثنائية تساهم في تحويل الإمارة إلى معرض فني مفتوح وعالمي ومتاح للجميع.</p>
<p>من جهة أخرى، شكلت مبادرة «الفن في الأماكن العامة» إطاراً لدعم وتمكين أصحاب المواهب الفنية، ومد جسور التعاون مع المؤسسات والمبادرات الإبداعية الفاعلة في مشهد الثقافة والفنون في دبي، مثل: «آرت دبي» و«مركز تشكيل» و«مؤسسة السركال» و«فن جميل»، بهدف تحويل ساحات وميادين دبي العامة إلى وجهات سياحية وثقافية، بما تحتضنه من أعمال ومجسمات فنية وتركيبية وجداريات تعكس الهوية الإبداعية للإمارة، وتخلق فضاءً حضارياً تفاعلياً بين الفنانين والجمهور من مختلف الجنسيات والثقافات، وتساهم في تنشيط السياحة الثقافية في الإمارة.</p>
<p><strong>ترابط</strong></p>
<p>وجاء العمل التركيبي «موجة من الخيال» للفنان الإماراتي جاسم العوضي، جزءاً من مبادرة «الفن في الأماكن العامة»، واستلهم من الترابط بين عنصري الأرض والماء الممتد من بحر الخليج العربي وصولاً إلى الرمال الصحراوية، ويتشكل العمل المقام بالقرب من شاطئ جميرا من مواد صلبة، ويمتاز بانحناءاته ولونه الأصفر المستوحى من لون «عباد الشمس» ليعكس ثراء البيئة المحلية، والقوة والطاقة الموجودة في دبي.</p>
<p>ويندرج مجسم «الدرور» في حي الشندغة التاريخي، تحت مظلة هذه المبادرة، وقد استلهمه الفنان والمصمم الإماراتي مطر بن لاحج من أشكال الحساب الفلكي الذي اعتاد أهل الإمارات والخليج في الماضي. ومن خلال «الدرور» الذي يزن 400 كيلوغرام، ويصل ارتفاعه إلى 5 أمتار، يعيد بن لاحج طرح واحدة من مفردات التراث المهمة برؤية فنية معاصرة.</p>
<p><strong>جداريات</strong></p>
<p>تمثل جداريات «المد» و«الاندماج» و«مثال»، التي نفذت ضمن «بينالي دبي للخط» وتحت إشراف القيم الفني أحمد مكاري، إضافة نوعية لمبادرة «الفن في الأماكن العامة»، حيث قدم الفنان الأرجنتيني المقيم في الإمارات غصن جبران، تحت عنوان «المد»، جداريته التي استلهم تفاصيلها من حركة الأمواج وطاقة المياه وتلامسها مع الرمال.</p>
<p>في حين، تتألف جدارية «الاندماج» التي أبدعها الفنان الجزائري المقيم في الإمارات أحمد أمين عيطوش في حديقة ند الشبا، من ثلاثة أسطح ونفذها بطريقة احترافية لتبدو كقطعة واحدة، تجسد التعايش بين الثقافات. وتبدو جدارية «مثال» التي نفذها أيضاً «سنيك هوتيب» في حديقة أبو هيل بمثابة خطاب صامت لكل من يحاول أن يكون نسخة أفضل من نفسه كل يوم.</p>
<p><strong>واجهة</strong></p>
<p>زينت «دبي للثقافة» واجهة مكتبة الصفا للفنون والتصميم بجدارية فنية جصية مستلهمة من تراث دبي، وتساهم في إبراز تنوعها الثقافي وحيوية مشهدها الفني المعاصر، وهو ما يتماشى مع أهداف استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» الرامية إلى تعزيز الثقافة البصرية في دبي.</p>
<p>وتتشكل الجدارية من لوحة كبيرة الحجم وتُعيد من خلالها الفنانة اللبنانية شفى غدّار، تخيل التصميم المعماري القديم لمبنى المكتبة، وتبرز جماليات ودقة الزخرفة الإسلامية التي شكلت جزءاً من مكتبة الصفا قبل خضوعها لعملية ترميم شاملة.</p>
<p>تحتضن حديقة «جداف ووترفرونت» الواقعة بجوار «مركز جميل للفنون» العمل الفني «حلمت بمدينة هي وطن للجميع» من إنتاج مجموعة التصميم «نظريات الخيال» التي تضم الفنانة والمعمارية نور علوان والفنان والمصمم عبدالله بوحجي وتتخذ من الإمارات مقراً لها، ويعكس العمل مكانة منطقة الجداف وأهميتها التاريخية كحوض لبناء السفن، كما يحتفي بدورها في تمكين التجارة والتبادل الثقافي، ما أسهم في تعزيز التنوع الثقافي في دبي.</p>
<p><strong>«اتحاد الفنانين»</strong></p>
<p>في غضون ذلك، كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع «آرت دبي» عن العمل التركيبي الفني «اتحاد الفنانين» الذي تم تنفيذه ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» الهادفة لتحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع يعكس هوية دبي الإبداعية، ويعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار.</p>
<p>ويستكشف العمل الفني «اتحاد الفنانين» الواقع في منطقة الحضيبة مقابل متحف الاتحاد، العلاقة بين التوازن والمتانة، وهي عناصر تتكرر في إبداعات الفنانين الخمسة الذين ابتكروا منحوتة فنية آسرة بصرياً، تجسد جوهر الاتحاد وتعبر عن المفهوم العميق للوحدة بين إمارات الدولة، ويحمل العمل التركيبي تواقيع خمسة فنانين إماراتيين، هم: الفنان محمد أحمد إبراهيم، وشيخة المزروع، وأسماء بالحمر، وخالد البنا، وعفراء الظاهري.</p>

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

فن الأماكن العامة في دبي.. بصمة إبداعية تزين وجه المدينة

target6405474221270925046.jpg

تعمل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في كل عام، على تصميم واستضافة عدد كبير من الفعاليات والمبادرات الثقافية والإبداعية كجزء من مسؤوليتها الثقافية في دعم المواهب وتحفيز المشاركة وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

<p>من المتوقع أن يسجل سوق التأمين في الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 % ليصل إلى 17.9 مليار دولار في عام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب 5.2 % لتصل إلى 14.4 مليار دولار في عام 2028، وذلك بحسب أحدث تقرير لشركة «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية ومقرها الإمارات، حول قطاع التأمين في دولة الإمارات والمنطقة. </p>
<p>ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يكون هذا النمو في الدولة مدفوعاً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي إلى المناطق الشمالية، إلى جانب تطوير مشاريع بنية تحتية على نطاق واسع. </p>
<p>وعلى مدار العامين المقبلين، تخطط دولة الإمارات لتطوير مشاريع بنية تحتية بقيمة 29 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الاجمالية إلى 199 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. وإضافة لذلك، من المتوقع أن تسهم المجموعة الكبيرة من مشاريع النقل والبنية التحتية للطرق المخطط لها بالدولة، مثل مشروع قطار الاتحاد وقطاع الهايبرلوب ومشروع تحويل شارع الشيخ زايد إلى شارع من طابقين، في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول شهر نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة. </p>
<p><strong>أكبر سوق</strong><br/>
ووفقاً لتقرير «ألبن كابيتال»، ستحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4 % تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2028. ومن المرجح أن تنمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 3.9 % لتصل إلى 3.5 مليار دولار في عام 2028، مدفوعة بالنمو السكاني، وتزايد الوعي بالمخاطر والطلب المرتفع على التأمين. وإضافة لذلك، من المرجح أن تؤدي التطورات التكنولوجية وطرح المنتجات التأمينية المبتكرة دوراً هاماً في استقطاب المزيد من الأفراد إلى قطاع التأمين على الحياة. ومن المتوقع أن ينخفض معدل انتشار التأمين في الإمارات انخفاضاً هامشياً من 2.8 % في العام 2023 إلى 2.7 % في عام 2028، في حين من المقدّر أن تصل قيمة كثافة التأمين إلى 1.626.5 دولار بحلول عام 2028. </p>
<p>وجرى إطلاق التقرير، الذي يوفر نظرة شاملة حول قطاع التأمين ويسلط الضوء على الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجهه، خلال ندوة افتراضية تلتها جلسة نقاشية ضمت كلاً من «فريد لطفي»، الأمين العام لـ«جمعية الإمارات للتأمين»، و«سونيل كوهلي»، الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين، و«كريشنا داناك»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، فيما تولى إدارة الجلسة «حميد نور محمد»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال».</p>
<p><strong> الانتعاش الاقتصادي</strong><br/>
وقالت «سمينا أحمد»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «شهدت صناعة التأمين في منطقة الخليج نمواً متواصلاً خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي في أعقاب التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد 19، وكذلك التطبيق الناجح للتأمين الصحي الإلزامي عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي.».</p>
<p>وقال «كريشنا داناك»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «شهدت صناعة التأمين في منطقة الخليج طفرة في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال الأعوام القليلة الماضية، ومردّ ذلك الخطط الاستراتيجية التي وضعها المشرّعون لتوسيع حضورهم الجغرافي، والتغييرات التنظيمية، والنفقات التشغيلية المتزايدة، والضغوط التنافسية وندرة تراخيص التأمين المتاحة. وتتطلع شركات التأمين الإقليمية إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والبلوكتشين من أجل تطوير المنتجات بهدف تعزيز خدمة العملاء، وتمكين الرصد اللحظي للمطالبات ومنع المطالبات الاحتيالية. ونشهد أيضاً اهتماماً في صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الصادرة ضمن منطقة الشرق الأوسط من لاعبين في منطقة الخليج العربي إلى جانب اهتمام من لاعبين استراتيجيين بدخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.». </p>
<p>وبحسب «ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %، ليصل إلى 44.4 مليار دولار في عام 2028 مقارنة بـ34.3 مليار دولار في عام 2023.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

بمعدل نمو سنوي مركب 4.9 % وفق «ألبن كابيتال»

17.9 مليار دولار سوق التأمين في الإمارات 2028

من المتوقع أن يسجل سوق التأمين في الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 % ليصل إلى 17.9 مليار دولار في عام 2028 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب 5.2 % لتصل إلى 14.4 مليار دولار في عام 2028.

<p>افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة، تقاطع شارع الإمارات مع طريق خورفكان «البراشي»، والذي يمثل المرحلة الثانية من امتداد طريق الإمارات.</p>
<p>ويسهل ذلك الامتداد حركة المرور وتأمين انسيابيتها من المناطق الوسطى ومدن ومناطق الساحل الشرقي إلى كافة إمارات الدولة من خلال محور شارع الإمارات، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية.</p>
<p>وتضمن المشروع إنشاء تقاطع سفلي نفقي، إضافة إلى عدد من الطرق الانزلاقية وطرق حلقية رابطة على طريق الإمارات E611 عند تقاطعه مع محور طريق خورفكان، ويعتبر رديفاً لطريقي مليحة والذيد اللذين يقومان بمهمة الوصل بين الساحل الغربي والشرقي للدولة.</p>
<p>كما تضمن إنشاء معبر مزدوج من خمس حارات أسفل شارع E611، مع ما يرتبط بذلك من نقاط الاندماج والتفرع مع الحارات الإضافية، فضلاً عن طريق متفرع من حارتين في الاتجاه الشمالي الشرقي للمرور المتجه إلى الساحل الشرقي والمناطق الوسطى من شارع الإمارات.</p>
<p>وتم إنشاء التقاطع النفقي بأحدث التقنيات الإنشائية بنظم الشد والتجهيز المسبق، ووفق أعلى مواصفات الاستدامة، وذلك حفاظاً على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، واستخدمت الوزارة، خلال مراحل التنفيذ، الجيوجريد بديلاً عن بعض طبقات الطريق، مما أدى إلى تقليل كلف الإنشاء 11 % من قيمة المشروع وتقليل النفايات الإنشائية والانبعاثات الكربونية الناتجة منها لأكثر من 70 %، وكذلك إعادة استعمال المواد الناتجة عن الحفر بعد تحسينها لتتناسب مع مواصفات المشروع.</p>
<p>وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن المشروع يأتي في إطار التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية، لا سيما قطاع الطرق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة مستدامة للتنمية والرفاهية، فيما يعكس التزامنا بتعزيز التطور الشامل والمستدام، ويعتبر إضافة قيّمة تعكس العزيمة الوطنية والتقدم المستمر الذي تشهده دولة الإمارات في جميع الجوانب».</p>
<p>وأكد معاليه، أن المشروع يعتبر ثمرة تضافر الجهود الاتحادية والمحلية بإمارة الشارقة، وأنه من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية، وأن إنجازه سيعزز عملية الربط بين المدن، كما سيؤمّن انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، وهو يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطريق، الأمر الذي يسهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات بين مدن ومناطق الدولة من خلال شارع خورفكان.</p>
<p>وأضاف معاليه: تمتلك دولة الإمارات مرافق نقل وبنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، لتدعم النمو المستدام الذي حققته في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة، إذ بلغت أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات 950 كيلومتراً.</p>
<p>من جانبه، أوضح المهندس حسن محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن التقاطع يُعدّ محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية، لكونه يستوعب أكثر من 80 ألف رحلة يومياً.</p>

افتتاح مشروع تطوير تقاطع البراشي بمناسبة عيد الاتحاد 52

سهيل المزروعي: الإمارات تمتلك مرافق نقل وبنى تحتية من بين الأفضل عالمياً

target462148560413597888.jpg

<p>بلغ حجم استثمارات رأس المال المغامر/الجريء التي جمعتها الشركات الناشئة في الإمارات 239 مليون دولار (877 مليون درهم) عبر 60 صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بحسب منصة «ماغنيت» المتخصصة في البيانات المتعلقة بالشركات الناشئة.</p>
<p>وقال فيليب بحوشي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماغنيت (MAGNITT) <strong>في حوار مع «البيان»</strong>، إن الإمارات لا تزال تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما يتعلق الأمر بالتمويل غير الضخم (أقل من 100 مليون دولار)، وعندما ننظر إلى عدد الصفقات خلال الفترة نفسها نجد أن الإمارات واصلت التفوق إقليمياً واحتلت المرتبة الأولى في إجمالي عدد الصفقات. </p>
<p>وذكر بحوشي أنه يوجد حالياً ما يزيد قليلاً على 100 صندوق رأس مال مغامر/جريء في الإمارات، فيما لا يزال قطاع التكنولوجيا المالية (فنتيك) في الطليعة إلى حد كبير من حيث التمويل والصفقات التي تم إبرامها، مشيراً إلى أن الإمارات على المستوى الإقليمي لا تزال تقود فعلياً أنشطة الاندماج والاستحواذ بين أقرانها خلال النصف الأول. </p>
<p>وأضاف بحوشي إن الدافع الأكبر وراء تباطؤ الاستثمار المغامر/الجريء هو ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للحد من الضغوط التضخمية، حيث كان لسعر الاحتياطي الفيدرالي تأثير سلبي على توفر رأس المال المخصص لاستثمارات رأس المال المخاطر الذي انخفض بنسبة 50% على أساس سنوي عالمياً.</p>
<p><strong>وتالياً نص الحوار:</strong></p>
<p><strong>ما حجم استثمارات رأس المال المغامر/المخاطر (venture capital) التي استقبلتها الإمارات لشركاتها الناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري؟</strong></p>
<p>جمعت الإمارات 239 مليون دولار (877 مليون درهم) في النصف الأول من عام 2023، والأمر المثير للاهتمام هو أن هذه كانت المرة الأولى منذ النصف الثاني من عام 2020، التي لا تشهد فيها دولة الإمارات جولة ضخمة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال 60 صفقة، وهو أدنى مستوى له مرة أخرى منذ النصف الثاني من عام 2020، وأظهرت بياناتنا الفصلية أيضاً مستوى مماثلاً من النشاط، حيث وصل التمويل في الربع الثاني من عام 2023 إلى أدنى مستوى له منذ ذروة الوباء وانخفضت الصفقات إلى المستوى الذي شوهد آخر مرة قبل ست سنوات في عام 2018.</p>
<p>ورغم أن هذا التباطؤ قد يبدو مفاجئاً، إلا أنه يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وشهدت المنطقة انخفاضاً 41% في مستويات التمويل مقارنة بالأسواق العالمية، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن انخفاض 44%، وتراجعت أوروبا بنسبة 60%، شهد التمويل العالمي أيضاً أدنى مستوى لتمويل المشاريع منذ الربع الثاني من عام 2020. </p>
<p>وفي المنطقة، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية ومصر عندما يتعلق الأمر بالتمويل في النصف الأول من عام 2023، وجمعت السعودية 446 مليون دولار، وجمعت مصر 305 ملايين دولار، ولكن المثير للاهتمام هو أن هذه الزيادة في التمويل ترجع إلى الجولات الضخمة التي جمعتها الشركات الناشئة في هذه البلدان، وعلى الرغم من أن الإمارات لم تشهد جولة تمويل ضخمة (جولة تمويل 100 مليون دولار +)، إلا أن الإمارات لا تزال تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما يتعلق الأمر بالتمويل غير الضخم.</p>
<p>وعندما ننظر إلى عدد الصفقات في النصف الأول من 2023، نجد أن الإمارات واصلت التفوق إقليمياً حيث تبوأت المرتبة الأولى إجمالي عدد الصفقات على الرغم من تسجيل تراجع 33% على أساس سنوي.</p>
<p><strong>ما أكبر 5 شركات ناشئة في الإمارات حصلت على تمويل منذ بداية العام الحالي؟</strong></p>
<p>شهدنا هذا العام قيام شركة Tabby من قطاع التكنولوجيا المالية، وSQUATWOLF من قطاع (lifestyle sector) نمط الحياة، وQlub من قطاع التكنولوجيا المالية، وNumi من قطاع الترفيه، وCOFE من قطاع التجارة الإلكترونية بجمع أكبر مبلغ من تمويل الأسهم من ضمن الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارات العربية مقراً لها.</p>
<p>الترتيب بحسب حجم التمويل:</p>
<p>1. جمعت تابي 58 مليون دولار في جولة السلسلة C</p>
<p>2. جمعت SQUATWOLF مبلغ 30 مليون دولار في جولة غير معلنة</p>
<p>3. جمع Qlub مبلغ 25 مليون دولار في جولة غير معلنة</p>
<p>4. جمع نومي مبلغ 20 مليون دولار في الجولة التأسيسية</p>
<p>5. وجمعت COFE مبلغ 15 مليون دولار في جولة السلسلة B</p>
<p>وعندما نحدد كبار المستثمرين من حيث رأس المال المقدم، يمكننا أن نرى أن المستثمرين العشرة الأكثر نشاطاً من حيث رأس المال المنتشر جاءوا جميعاً من السعودية والإمارات، وشكلوا معاً أكثر من 60% من إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 20203.</p>
<p><strong>ما عدد صناديق رأس المال الاستثماري الموجودة في الإمارات العربية والمنطقة؟</strong></p>
<p>يوجد حالياً ما يزيد قليلاً على 100 صندوق رأس مال استثماري في الإمارات، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوجد أكثر من 270 صندوق رأس مال استثماري.</p>
<p><strong>متى تتوقع أن تستعيد تقييمات الشركات الناشئة مستويات ما قبل جائحة كورونا؟</strong></p>
<p>من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لكنني أزعم أن التقييمات سترتفع بمجرد أن تبرر أساسيات العمل ومعدلات النمو، تلك التقييمات، فعندما تنضج الصناعة وتتطور الرؤية سيؤدي ذلك إلى تحسين جولات التمويل والتقييمات، عموماً تعتمد التقييمات إلى حد كبير على الطلب والعرض لرأس المال.</p>
<p>في هذه البيئة الحالية، تقوم الشركات بجمع جولات أصغر نظراً لندرة رأس المال الاستثماري مع احتمال حدوث جولات هبوطية أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة. وفيما يتعلق بالعرض، في حين أن الحكومة يمكن أن تساعد في تحفيز ذلك من خلال زيادة الاستثمار في بعض الصناديق لديها، فإن شهية المستثمرين تظل قوية إلى حد كبير في الاستثمارات في المراحل المبكرة للشركات مقارنة باستثمارات المرحلة المتأخرة.</p>
<p><strong>ما القطاعات الأكثر جذباً للتمويل من صناديق الاستثمار الجريء في الإمارات؟</strong></p>
<p>نعم، لا تزال التكنولوجيا المالية في الطليعة إلى حد كبير من حيث التمويل والصفقات التي تم إبرامها، ومع ذلك، فقد سجلت هذا العام انخفاضاً حاداً في النشاط، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل الذي تم جمعه، ففي النصف الأول من عام 2023، انخفض تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 50% على أساس سنوي.</p>
<p>ومع ذلك، استحوذت التكنولوجيا المالية على 45% من إجمالي التمويل الذي تم جمعه في النصف الأول من عام 2023 في دولة الإمارات، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا مهتمين بالقطاع وحريصين على الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للتوسع.</p>
<p>وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع انتشار التكنولوجيا المالية إلى نقطة تتراوح بين 2% و2.5% في عام 2025، وفقاً لماكينزي، وفي الإمارات، سيعزى ذلك إلى عدد من محركات النمو بما في ذلك الابتكارات في تكنولوجيا blockchain، والحلول الشخصية المصممة خصيصاً للمستهلكين النهائيين، وطرق الدفع الحديثة التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.</p>
<p><strong>ما مشهد الاندماجات والتخارجات بين الشركات الناشئة في الإمارات خلال عام 2023؟</strong></p>
<p>على المستوى الإقليمي، رأينا الإمارات تقود فعلياً أنشطة الاندماج والاستحواذ بين أقرانها، استحوذت الإمارات على 18 من أصل 28 صفقة اندماج واستحواذ مسجلة في النصف الأول من عام 2023. ارتفع أداء الإمارات في عمليات التخارج المسجلة بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أمر لم نلحظه في أجزاء أخرى من المنطقة.</p>
<p><strong>ما توقعاتك لمشهد تمويل رأس المال المغامر في الإمارات 2024؟</strong></p>
<p>من المهم أن نلاحظ أنه بينما تدرس الولايات المتحدة التيسير النقدي (تخفيض أسعار الفائدة)، فمن غير المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه السياسة قبل عام 2024، وفي الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة سعر الفائدة إلى 4% لمكافحة التضخم.</p>
<p>أتوقع أن يزداد تمويل رأس المال المغامر/المخاطر على الأرجح بافتراض الاستقرار ومتابعة التيسير النقدي - ولكن هذا يعتمد أيضاً على وتيرة التخفيض وقدرة النظام البيئي لرأس المال المخاطر الحصول على صفقات بتقييمات جذابة وآفاق نمو.</p>
<p>وفي المرحلة المتأخرة من التمويل على وجه التحديد، ستكون الرغبة في الاستثمار مدفوعة إلى حد كبير بالمستثمرين الدوليين بدلاً من الاستثمار المحلي.</p>
<p><strong>هل لا تزال الإمارات تحافظ على جاذبيتها بالنسبة للشركات الناشئة عالمياً؟</strong></p>
<p>لا تزال الإمارات والسعودية تتمتعان باقتصاد قوي مقارنة ببقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد وفر هذا منصة جذابة للعديد من الشركات لتأسيسها.</p>
<p>لقد شهدنا أيضاً زيادة في عدد الأشخاص الذين يتطلعون إلى الهجرة والعمل داخل الإمارات، مما أدى إلى زيادة مجموعة المواهب لدى العديد من الشركات.</p>
<p>إن الاتصال بالشرق والغرب عبر الإمارات هو الذي يظل عامل تمييز رئيسياً، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى العمل عبر الأسواق الناشئة خارج الولايات المتحدة وأوروبا.</p>

فيليب بحوشي لـ «البيان»: الإمارات تحتضن 100 صندوق رأس مال جريء وتقود أنشطة الاستحواذ إقليمياً

4300411.jpg

بلغ حجم استثمارات رأس المال المغامر/الجريء التي جمعتها الشركات الناشئة في الإمارات 239 مليون دولار (877 مليون درهم) عبر 60 صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بحسب منصة «ماغنيت» المتخصصة في البيانات المتعلقة بالشركات الناشئة.

نتائج البحث عن: الاندماج ضمن الاتحاد